مهار تورم و کنترل قیمتها مهمترین اولویت سال جدید
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۶۴۰۹
نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت امروز در نخستین خطبههای نماز جمعهی این شهر در سال جدید با اشاره به منویات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی امسال، تاکید ایشان بر لزوم توجه جدی به مقولهی مهم تولید و اقتصاد را، نقشهی راهی برای تلاش مجدانهی مجموع دولتمردان در عرصهی ارائهی خدمت صادقانه به مردم عنوان کرد و گفت: امروز یکی از دغدغههای اصلی جامعهی ما تورم و گرانی کالاهاست و این مهم باید به عنوان اولویتی در دستور کار مجموع دولتمردان قرار گیرد تا شاهد افزایش یکبارهی قیمتها به ویژه در حوزهی کالاهای اساسی و ارزاق عمومی نباشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آیت الله فلاحتی افزود: مهار تورم و جلوگیری از افزایش قیمتها الزامی تحقق یافتنی ست به شرطی که متولیان امر دست در دست یکدیگر با وحدت و همدلی به کنترل قیمتها پرداخته و با تمام وجود برای کاهش دغدغههای اقتصادی مردم تلاش کنند.
امام جمعهرشت همچنین با استناد به منویات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم امید آفرینی و پرهیز از هرگونه یاس و ناامیدی در عرصهی مواجه با محدودیتها و مشکلات اضافه کرد: امروز منافع ملی کشور وابسته به تقویت روحیهی ایمان و امید افزایی ست.
آیت الله فلاحتی به ۱۶ بند از گزیدهی فرمایشات رهبری در سخنرانی نورزی امسال اشاره و تصریح کرد: امروز به تناسب سرمایههای موجود در کشور، بهره وری وجود ندارد و باید سرمایههای بالقوه در چرخهی اقتصاد وارد شود یا رونق تولید و ارتقاء بهره وری تحقق یابد.
وی در ادامه با اشاره به ترفندهای شوم دشمنان مبنی بر تشدید ضعفها و نادیده انگاری نقاط قوت کشور گفت: دشمنان این ملت هیچ گاه در روند سخن پراکنی خویش، به مزایا و دست آوردهای این ملت در حوزهی های علمی، تحقیقاتی و نیل به فن آوریهای نوین اشاره نمیکنند و این مهم باید از سوی دلسوزان انقلاب و فعالان فرهنگی - رسانهای کشور با رویکرد امید افزایی انعکاس یافته و به مردم انتقال یابد.
نماینده ولی فقیه در گیلان در بخش دیگری از سخنان خویش بر لزوم توجه جدی به مقولهی مهم و اثرگذار امید آفرینی و ابراز مودت بین مردم تاکید کرد و افزود: روحیهی وحدت و همدلی مردم از سرمایههای ارزشمندی ست که همواره در عرصههای سرنوشت ساز، منشا تحولات سازنده شده و ترفندهای شوم دشمنان را به خودشان بازگردانده است.
آیت الله فلاحتی بخش دیگری از سخنان خود را به تحولات منطقه و موضوع فلسطین و غزه اختصاص داد و گفت: قضایای غزه در ماههای اخیر به وضوح نشان داده که چه ظلمی در دنیای به ظاهر متمدن امروز حاکم است و دولتهای جهان نه تنها از روند کشتار مردم مظلوم غزه جلوگیری نمیکنند بلکه به رژیم غاصب اسراییل کمک میکنند تا وحشی گریهای خود را تداوم بخشد.
امام جمعه رشت به نقش قابل توجه جبههی مقاومت در برهم زدن تمامی محاسبات دنیای استکبار و صهیونیزم جهانی اشاره کرد و افزود: این درحالی ست که رهبران مقاومت اعلام کرده اند تاکنون در روند مواجه با رژیم صهیونیستی تنها از ۱۰ درصد توان خود بهره گرفته اند.
آیت الله فلاحتی در پایان تصریح کرد: آمریکا و ایادی سرسپرده اش در قبال تحولات و حوادث غزه، بدترین وضعیت ممکن را انتخاب کرده اند بطوریکه امروز بیش از هرزمانی نزد افکار عمومی جهان منفور شده اند.
باشگاه خبرنگاران جوان گیلان رشت
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تورم توسعه آیت الله فلاحتی قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۶۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.»
انتهای پیام